على ما يتبادر من المثال بل المراد ان الصادر من الجاعل انما هو امر واحد يحلله العقل إلى امرين ويجعل أحدهما متصفا بالآخر فهذا هو معنى جعل الماهية متصفة بالوجود كما مر غير مرّة ثم أقول لكن هذا الكلام أيضا يرفع النزاع فلم يحصل معنى يصلح للخلاف بل الصواب كما أشرنا إليه ان يجعل النزاع في الجعل المركب للماهية مع قطع النظر عن الوجود فان الاحتياج إلى الجاعل في الوجود موضع الوفاق كما عرفت والجعل البسيط للماهيّة دقيق لا يفهمه الأكثرون فمن لم يذهب إلى ثبوت الماهية في العدم من المتكلمين وراءها محتاجة إلى الجاعل ولم يفهم الجعل البسيط ذهب إلى الجعل المركب ومن ذهب منهم إلى ذلك كالمعتزلة لم ير لها حاجة إلى الجاعل في غير الوجود فنفى الجعل الّذي يدعيه المثبتون لعدم الحاجة إليه والفلاسفة نفوه لكونه غير معقول والمفصل لما توهم استدعاء الجعل تركيبا ولم يمكنه توهّم التركيب في البسيط نفى الجعل فيه واما في المركب فيمكن ذهاب الوهم إلى كون المركب غير الاجزاء فلذلك أثبت الجعل فيه هذا تحرير محل النزاع وتحصيل موضع الخلاف واما تعيين ما هو الحق من هذه المذاهب فظاهر مما ذكر إذا عرفت ذلك فمعنى كلام المصنف ان تأثير الفاعل لما كان في نفس الماهية لا في جعل الماهية ماهية ولا في جعل الوجود وجودا كما مر في المتن في مبحث حاجة الممكن إلى المؤثر والمركب والبسيط سواء في الحاجة إلى الجاعل لكونهما ممكنين فالماهيات الممكنة سواء كانت مركبة أو بسيطة محتاجة إليه على السواء ومجعولة بالجعل البسيط بالمعنى الّذي عرفت فهذا الكلام ليس اختيار الشيء من هذه المذاهب الثلاثة صريحا واختيار لمذهب الفلاسفة بالإشارة إلى ما هو المراد والمعقول من الجعل كما لا يخفى وهما اى البسيط والمركب قد يقومان بأنفسهما بمعنى سلب القيام بالغير بان يكونا من المهيات الجوهرية مثال المركب الجسم ومثال البسيط العقل عند من لم يقل بجنسيته الجوهر وقد يفتقران إلى المحل ويقومان به وذلك إذا كانا من المهيات العرضية مثال المركب السواد ومثال البسيط النقطة على قول المسألة الخامسة في احكام اجزاء الماهية المركبة فمنها ان اجزاء الماهية متقدمة عليها في الوجود الخارجي والذهني وكذا في العدم الخارجي والذهني وإليه أشار بقوله والمركب مركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج لكن بين التقدمين فرق من وجهين أحدهما ان التقدم بحسب الوجود متحقق بالنسبة إلى كل جزء واما التقدم بحسب العدم فإنما هو بالنسبة إلى جزء ما وثانيهما ان التقدم بحسب الوجود تقدم بالطبع فان وجود المركب يتوقف على وجود كل جزء من اجزائه والتقدم بحسب العدم تقدم بالعلية بشرط السبق بمعنى ان عدم اىّ جزء سبق لا يحتاج انعدام المركب إلى عدم جزء آخر وان احتاج عدم ذلك الجزء في كونه علة تامة لعدم المركب إلى سبقه على اعدام ساير الاجزاء فالسابق لو كان عدم جزء واحد كان هو العلة ولو كان عدمي جزءين معا لم يكن شيء منهما علة تامة لعدم السبق بل كلاهما معا علة تامة فلا يلزم اجتماع العلل المستقلة على المعلول الشخصي الّذي هو عدم المركب المشخص على تقدير تسليم كون عدم الامر الشخصي شخصيّا وكذا الكلام في اعدام ساير العلل الناقصة فان كلا منها علة تامة لعدم المعلول فعلى هذا لو عدم الفاعل مثلا مع عدم جزء من المركب في زمان فإن لم يكن لعدم الفاعل